بنده به هنگام دوچرخه سواری با یه پژو تصادف کردم ولی پژو متواری شده و گزارش پلیس ۱۱۰ و کروکی موجود نیست و شاهد عینی و دوربین مدار بسته نیز وجود ندارد فقط مدارک پزشکی قانونی و گزارش پلیس بیمارستان موجود هست چطور می توانم درخواست دیه از صندوق بیمه خسارت بدنی بنمایم ؟ لطفا راهنمایی کنید.


پاسخ – برای گرفتن خسارت از صندوق بیمه خسارات بدنی چه شرایطی لازم است ؟

  • صندوق تامین خسارت های بدنی، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی تهیه میشود. هدف از ایجاد صندوق تأمین جبران خسارت بدنی برای حمایت از آن دسته زیان دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده و از طریق سیستم بیمه ای امکان غرامت آن وجود ندار. علاوه بر این، حمایت مالی از رانندگان و دارندگان خودرو مسئول حادثه و خانواده های آنها و جلوگیری از زندانی شدن سرپرست خانواده به جهت عدم توانایی در پرداخت دیه زیاندیده، تسریع در دادرسی و کمک رسانی سریع به زیاندیدگان اورژانسی از مهمترین اهداف صندوق مزبور به شمار می آید.
  • صندوق تامین خسارت های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ تاسیس شد و آیین نامه آن در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۴۸ به تصویب هیات وزیران رسید.
  • براساس ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مبلغ بیمه این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است که این صندوق مسئول پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زیاندیدگان هم خواهد بود (چه این دیه ذکر شده کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد). 
  • براساس ماده ۳۲ قانون مذکور در حوادث منجر به خسارت بدنی صندوق مکلف است مبلغ مذکور یعنی همان خسارت وارده که بعد از قطعی شدن مبلغ خسارت توسط حکم دادگاه می باشد را در صورت درخواست اولیاي دم یا وراث قانونی پرداخت کند.
  • بر اساس ماده ۳۴ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت در صورت مطالبه زیان دیده پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیري از سوانح صندوق بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را بدهد و الباقی آن موکول به قطعی شدن میزان دیه با رعایت مواد ۳۱ و ۳۲ این قانون شود.
  • براساس ماده ۲۵ قانون مذکور صندوق موظف است بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب، خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح ذیل به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجعه قانونی وجوه پرداختی را بازیافت کند:

الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع کند
ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۲ این قانون باشد، به بیمه گر و مدیران آن رجوع کند
ج- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۲ این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع کند
ت- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بدون سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه رجوع میکند.

  • براساس تبصره ۱ ماده ۲۵ در موارد ذیل صندوق جبران خسارت بدنی نمیتواند براي بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند که در چهار بند به آن اشاره شده است:

الف- در موارد جبران کسري پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه پرداخت به استناد ماده (۱۳ این قانو)
ب- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۲٫
ج- در مواردي که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ۲۲ این قانون باشند. 
د- در مواردي که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت میکند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با مرد مسلمان.


شرایط و امکان گرفتن دیه از صندوق بیمه خسارت بدنی 

۱- طبق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالثی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه به استثناء موارد مصرح در ماده ۷ از طریق صندوق قابل بررسی و پرداخت در حد دیه قانونی میباشد.

روش اجرا بدین صورت است که براساس توافق نامه ای که مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت بدنی صورت گرفته است کلیه زیاندیدگان مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندق مزبور میتوانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل حادثه، محل رسیدگی به پرونده در محاکم) در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیماً به صندوق که مقر آن در تهران میباشد ارسال میماید.

صندوق نیز حسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت و در صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی به صورت اقساط از مقصر دریافت مینماید.
۲- در پایان هر سال شمسی قوه قضائیه به منظور تامین حقوق کامل زیان دیدگان براساس نرخ تورم نسبت به بازنگری قیمت انواع مصادیق دیه طبق قانون دیات اقدام و نتیجه را برای اجرا به صنعت بیمه اعلام مینماید. بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارت بر عملیات شرکت های بیمه میزان حق بیمه متناسب با افزایش دیه را به شرکت های بیمه اعلام و آنها را موظف به صدور الحاقی و افزایش سقف دیه مینماید.

سپس شرکت های بیمه اقدام به اطلاع رسانی به جامعه بیمه گذاران خود نموده و از آنها دعوت مینماید تا نسبت به درخواست الحاقی افزایش دیه اقدام تا در موقع بروز حوادث احتمالی دچار مشکل نشوند.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما باید گفت به موجب ماده ۶ آیین نامه صندوق تامین خسارت های بدنی اشخاص ثالث زيان ديده كه به علل مذكور در ماده ۱۰ قانون بيمه اجباری شخص ثالث نتواند خسارت خود را از بيمه گران دريافت دارند ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه گر مبنی بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را بضميمه پاسخ مذكور و مدارک و اطلاعات مربوطه برای صندوق ارسال دارند.
چناچه خسارت وارده در اثر حادثه ای باشد كه مسئول حادثه فرار كرده و يا پس از تحقيقات كافی شناخته نشده باشد زيان ديدگان ميتوانند ظرف سه ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارک لازم تقاضای جبران خسارت نمايند.
لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت از صندوق شامل موارد زیر می باشد:
۱٫    کروکی افسر کاردان فن یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
۲٫    گزارش مقامات انتظامی در مورد علت و چگونگی حادثه 
۳٫    اسناد مالکیت خودرو (سند و کارت)
۴٫    نظریه پزشک قانونی در خصوص مصدومین و معاینه اجساد فوت شدگان 
۵٫    رای مرجع قضایی
۶٫    شناسنامه و کارت ملی مصدومین
۷٫    شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه راننده (در صورت شناسایی(
۸٫    جواز دفن و شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی و گواهی حصر وراثت و حسب مورد قیم نامه 
۹٫    اعلام کتبی شماره حساب مصدوم و اولیا دم یا ولی که قرار است خسارت به آنها واریز شود یا شماره حساب مرجع قضایی.

بنابراین، بدون وجود کروکی و شاهد و گزارش پلیس بعید است بتوانید خسارت خود را از صندوق دریافت نمایید.

مستندات قانونی در خصوص مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بدنی

‌ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه – تعلیق قرارداد بیمه – تعلیق‌تأمین بیمه‌گر – فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج ‌از شرایط بیمه‌نامه (‌به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی به نام “‌صندوق تأمین خسارت‌های بدنی” تأسیس می‌شود که به وسیله شرکت‌سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد. سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره۱ـ در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ در این مورد اعمال نمی‌شود.
تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
تبصره۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.

ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
پ ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
ت ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
تبصره ۱ـ در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)
۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون
۳ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.
۴ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره ۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.
نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون راساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که رای صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره ۳ـ ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ماده ۶- آئين نامه صندوق تامين خسارت های بدنی
  اشخاص ثالث زيان ديده كه به علل مذكور در ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري شخص ثالث نتواند خسارت خود را ازبيمه گران دريافت دارند ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه گر مبني بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را بضميمه پاسخ مذكور ومدارك و اطلاعات مربوطه براي صندوق ارسال دارند.
چناچه خسارت وارده در اثر حادثه اي باشد كه مسئول حادثه فرار كرده و يا پس از تحقيقات كافي شناخته نشده باشد زيان ديدگان ميتوانند ظرف سه ماه از تاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسليم مدارك لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.